مدونة مهنية وقانونية وقضائية تتضمن مقالات ومذكرات ترافعية دفاعا عن مهنة المحاماة في مواجهة ما يدبر في مواجهتها من سياسات وقرارات وتدابير تتخذها الدولة أو باقي الشركاء في مجال العدالة من أجل إضعافها والانتقاص من حصانتها واستقلاليتها

ستتضمن هذا المنصة مقالات رأي عامة ومتخصصة في المجال المهني لمهنة المحاماة في علاقتها بكل السياسات العمومية التي تؤثر عليها بشكل مباشر وغير مباشر سواء على المستوى القانوني او القضائي او الاقتصادي او الاجتماعي على المستوى الوطني والدولي

وستتضمن هذه المنصة ثلاث أنواع من الاليات الترافعية لفائدة مهنة المحاماة ، الأولى تتجلى في مقالات رأي أسبوعية تناقش موضوعا مهنيا صرفا بغاية التنوير أو التنويه او التحذير ، والآلية الثانية تتعلق بأبحاث او احصائيات أو احكام وقرارات لها علاقة بمهنة الدفاع سيتم تناولها مع التعليق عليها بقصد الزيادة في منسوب الوعي المهني لدى لدى المحامين ولدى الاعلام والمجتمع وجميع المهتمين . بينما الالية الثالثة والأخيرة فهي اعتماد أشرطة مصورة بقصد الحديث عن مواضيع ذات طبيعة مختلفة في علاقتها بمهنة المحاماة ومختلف الصعوبات والتحديات التي تواجهها

كلمة الدكتور خالد الادريسي

المسؤول عن منصة الدفاع عن الدفاع

تقوم مهنة المحاماة بدور كبير من أجل الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد والجماعات وترسيخ العدل والديموقراطية ودولة الحق والقانون ، وهكذا يعمل جميع المنتسبين لمهنة الدفاع من زميلات وزملاء على بذل أقصى مجهوداتهم دفاعا عن حقوق ومصالح موكليهم ومؤازريهم عن طريق طريق ضمان وتكريس الحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة .

إلا انه يظهر على أنه إذا كانت مهنة المحاماة قاعدة والية مهمة لضمان الحقوق والحريات وتجسيد العدالة ، فإنها تبقى في الكثير من الأحيان في حاجة إلى من يدافع عنها في مواجهة مختلف التضييقات التي تواجهها على مستوى مختلف السياسات العمومية التي تنهجها الدولة في مجال العدالة عامة والمحاماة على وجه الخصوص ، وايضاً في مواجهة مجموعة من التحديات التي تطرح في مجال الممارسة العملية إداريا وقضائيا بشكل يصعب على مهمة الدفاع القيام بدورها الحقوقي والإنساني والمجتمعي بطريقة فعالة وناجعة وضامنة للحق والعدل .

ولعل هذه الحاجة الى تكريس اليات من اجل الدفاع عن مهنة المحاماة هي التي كانت وراء ظهور فكرة انشاء منصة من أجل الدفاع عن الدفاع تتضمن جميع الوسائل العلمية والأكاديمية والمنهجية والعملية من أجل خوض معارك فكرية مع مختلف الفرقاء في الدولة وفي مجال العدالة من أجل التنبيه الى الإشكاليات والتحديات الحقيقية التي توجه المحاماة والبحث عن الحلول والسبل التي تكرس بشكل دائم ومستمر حصانة واستقلالية مهنة المحاماة .

فمن الواضح على إن الولاية المهنية السابقة من 2021 إلى 2023 عرفت فيها مهنة المحاماة العديد من المشاكل والتحديات على مستويات متعددة جعلت المحامين مؤسسات مهنية وأفرادا يعبرون عن مواقف رافضة للعديد من القرارات التي رأوا على انها ستضر ضررا بليغا بقوة ورمزية واستقلال مهنة المحاماة ، وذلك من خلال وقفات وإضرابات عن العمل أجبرت الدولة على مراجعة العديد من المواقف القرارات في مفاوضات لم تتحقق من خلالها العديد من المكاسب . لكن إذا كانت هذه الوسائل الاحتجاجية ذات أهمية كبرى في بعض الأحيان ، إلا أن تأثيرها يبقى مؤقتا وبسيطا ، لا سيما أنها في غالب الأحيان تجسد رفض رومانتك لتدبير او قرار او سياسة عمومية دون ان تساهم في طرح بديل ، وهذا هو مكمن الضعف والسلبية في تدبيرنا للمرحلة السابقة بكل أزماتها ومشاكلها .

يظهر اذن ، أن السلاح الذي كان ينقصنا إبان معاركنا المهنية السابقة هو غياب القوة الاقتراحية والبدائل المتكاملة من أجل طرحها كأرضيات صلبة أثناء التفاوض مع باقي الفرقاء والشركاء ، لان الرد الوحيد الذي كان لدى ممثلي المؤسسات المهنية هو الرفض او التأجيل لأن هذه التدابير او القوانين ستؤدي إلى المساس باستقلالية مهنة المحاماة وتجريدها من مكتسباتها ، وهذه كانت نقطة الضعف الأساسية لممثلي المحامين أثناء تفاوضهم وترافعهم لفائدة مهنة الدفاع والمنتسبين اليها . ولذلك فإن تدعيم القوة الاقتراحية انطلاقا من ترسيخ الثوابت التي تقوم عليها مهنة الدفاع سيمكن الجسم المهني للمحاماة من ربح العديد من الرهانات والتحديات التي تواجهها حاليا على المستوى التشريعي والاقتصادي والاجتماعي .

ويدخل احداث هذه المنصة في اطار نشر الوعي المهني بقضايا مهنة المحاماة الرئيسة ومختلف التحديات التي تواجهها في الحاضر والمستقبل وايضاً تدعيم القوة الاقتراحية عن طريق تبيان الخلل وتوضيح التوجس وفضح التآمر وتبسيط المطالب والتذكير بالدور الكبير والمحوري والوجهري الذي تقوم به مهنة المحاماة ضمانا للحقوق والحريات وتجسيدا للعدالة والديموقراطية .

وبالإضافة الى مختلف الاعتبارات الموضوعية المذكورة أعلاه ، هناك اعتبارات شخصية كانت وراء إطلاق هذه المنصة للترافع والدفاع عن مهنة تدافع عن الجميع عن الأفراد والجماعات وعن القيم والمبادئ ، وفي حاجة الى دفاع أيضا والى مؤازرة من أجل ضمان حصانتها واستقلاليتها حتى تبقى دائما مهنة قوية حرة وأبية . وتنطلق هذه الاعتبارات من مسألتين إثنتين ، الأولى تتعلق بكوني كنت مطوقا بواجب التحفظ انطلاقا من عضويتي داخل مكتب الجمعية طيلة الثلاث السنوات الماضية من عمر الولاية المنقضية ، وكنت أجد نفسي مقيدا من الناحية الأخلاقية للخوض في الكثير من القضايا المهنية اعتبارا مني أنني أمثل مؤسسة رسمية تكون مواقفها وقراراتها ملزمة لي كعضو بمكتبها حتى لم أكن متفقا معها ، ولكن الان بعد انتهاء الولاية أجدني محررا من كل قيد او واجب أخلاقي يلزمني بالتحفظ أويجبرني على الصمت ، ولذلك فأنا أعاهد نفسي وأعاهد جميع الزميلات والزملاء على مستوى كافة ربوع الوطن ان هذه المنصة ستكون بمثابة سيف بتار سيسخر للدفاع عن حقوق ومصالح مهنة المحاماة والمنتسبين اليها بكل شجاعة وموضوعية بغرض ضمان قوة مهنة الدفاع ومكانتها المركزية داخل منظومة العدالة وأيضا من اجل الحفاظ على مكتسباتها وتدعيمها .

أما الدافع الشخصي الثاني فيتعلق باستعمال الأوراق الترافعية التي كانت مجسدة في كتابي  » ليس دفاعا عن الدفاع  » الذي تضمن مجموعة من مقالات الرأي والبحوث العلمية والأكاديمية التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالدفاع عن مهنة المحاماة على المستوى الذاتي والموضوعي . لأنه إذا كانت المواضيع التي تناولها الكتاب كانت مهمة وذات راهنية آنذاك ، فإن تجدد الإشكاليات المهنية وتشعب التحديات المطروحة امام المهمة تفرض مواكبتها بالدراسة والتحليل قصد توضيح مكامن الخلل وموضع العطب ، واقتراح حلول مبتكرة من أجل تكريسها في اطار سياسيات عمومية او خصوصية تروم الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة وتكريس حصانتها واستقلاليتها .

الرباط بتاريخ 10/03/2024